La intrumentalización migratoria

La frontera como tablero geopolítico: Instrumentalización migratoria, la cuestión del Sáhara Occidental y la asfixia estratégica en el Norte de África

Introducción: 

El drama humano en las aguas de Fnideq y Ceuta. 

Las imágenes emitidas desde el extremo norte de Marruecos volvieron a sacudir la conciencia internacional: miles de personas, empujadas por la falta de perspectivas y la desesperación, bordearon a nado los espigones que separan la localidad marroquí de Fnideq del enclave español de Ceuta. 

Eventos de esta magnitud —donde decenas de miles de jóvenes y familias, entre ellos miles de menores de edad, arriesgan su vida en el mar— no pueden analizarse de manera aislada ni reducirse a meros impulsos espontáneos. Constituyen la manifestación más visible de un complejo entramado donde la vulnerabilidad social es instrumentalizada como recurso de presión internacional.

El análisis de la política exterior del Reino de Marruecos bajo el reinado de Mohamed VI revela un patrón sistemático en el uso de la movilidad humana como baza diplomática. 

En la arquitectura de las relaciones fronterizas de la Unión Europea, el control o la apertura deliberada de los flujos migratorios se ha consolidado como un mecanismo de "migración coercitiva coordinada" (coercive engineered migration) (Greenhill, 2010). 

Este fenómeno busca condicionar las posturas de los Estados vecinos —en este caso, España y el conjunto de la Unión Europea— respecto a contenciosos territoriales de primer orden, con especial énfasis en la soberanía del Sáhara Occidental.

1. El Sáhara Occidental y la diplomacia de la coerción migratoria

El vector central de la política exterior marroquí radica en la legitimación de su presencia en el Sáhara Occidental, territorio no autónomo pendiente de descolonización bajo el marco de las Naciones Unidas desde la retirada española en 1975. A falta de una resolución respaldada plenamente por el derecho internacional que garantice el derecho a la libre determinación del pueblo saharaui, la diplomacia alauí ha optado por estrategias de presión asimétrica sobre sus socios europeos (Zartman, 2019).

El viraje histórico del Gobierno de Pedro Sánchez en favor del plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental fue interpretado como un triunfo diplomático para Rabat. Sin embargo, los acontecimientos en la frontera de Ceuta demostraron que las concesiones unilaterales no neutralizan la dinámica de presión. Al permitir o flexibilizar el paso masivo de personas desde Fnideq hacia los espigones ceutíes, el Palacio Real marroquí envió una señal inequívoca a Madrid y a Bruselas: la estabilidad fronteriza del flanco sur europeo está supeditada al respaldo incondicional de sus aspiraciones territoriales.

Esta reconfiguración geopolítica cuenta además con alianzas emergentes. El respaldo manifiesto de la diplomacia israelí ante las Naciones Unidas a las acciones de Rabat evidencia la consolidación de un eje estratégico tras los Acuerdos de Abraham, donde el reconocimiento mutuo de pretensiones territoriales prima sobre los consensos multilaterales y las garantías de los derechos humanos.

2. La arquitectura financiera y la retórica de la escasez: El contraste regional. 

Desde el ámbito comunitario, la Unión Europea ha procurado blindar sus fronteras mediante la asignación de sustanciales paquetes financieros. A través del Fondo Fiduciario de Emergencia para África (creado en 2015) y programas bilaterales específicos, Marruecos ha recibido sumas superiores a los 156 millones de euros destinados a la gestión fronteriza, el equipamiento de sus fuerzas de seguridad costeras y la lucha contra las redes de tráfico de personas (Cassarino, 2018).

A pesar de esta transferencia continua de recursos financieros y tecnológicos, la narrativa oficial de Rabat insiste de forma recurrente en la suficiencia limitada de sus medios económicos, condicionando la contención de los flujos a la llegada de mayor financiación europea. 

Esta postura contrasta sustancialmente con la de otros actores regionales del Magreb, como Argelia, cuya cooperación en materia migratoria se articula mediante canales policiales y de seguridad sin hacer un uso explícito de los flujos de población como instrumento de negociación política o económica directa frente a Europa (Lounnas, 2019).

Pese a la evidente instrumentalización de la frontera, la respuesta de cancillerías de peso dentro de la Unión Europea —como París, Berlín o la propia Madrid— oscila entre la cautela verbal y la evitación de sanciones efectivas. 

La dependencia energética, la cooperación antiterrorista y el temor a mayores desestabilizaciones conducen a una diplomacia de condescendencia donde la condena se limita a la esfera del lenguaje parlamentario, preservando los acuerdos comerciales y la interlocución estratégica con el monarca marroquí.

3. La asfixia económica de Ceuta y Melilla y el desarrollo del Norte marroquí. 

El uso de la presión migratoria no se proyecta de forma aislada; se complementa con una estrategia de estrangulamiento económico sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. El cierre unilateral del aduanaje y el fin del comercio atípico transfronterizo —que durante décadas sustentó la subsistencia de miles de familias y de las denominadas "mujeres mulas"— ha respondido al objetivo deliberado de desconectar socioeconómicamente a ambos enclaves de su entorno inmediato (Ferrer-Gallardo y Lemberg-Pedersen, 2019).

Esta política de asfixia forma parte de un plan de desarrollo territorial integral trazado por Mohamed VI para el norte del Reino. La transformación industrial de Tánger, impulsada por grandes inversiones estatales y el asentamiento de multinacionales europeas (como el complejo automovilístico de Renault) y la construcción de infraestructuras de alta velocidad (TGV), busca erigir un polo logístico e industrial capaz de competir directamente con el sur de España, especialmente con Andalucía. 

Desde la perspectiva geopolítica alauí, sofocar la economía de los enclaves españoles mediante el bloqueo comercial y la presión migratoria simultánea constituye una vía indirecta para erosionar la viabilidad a largo plazo de Ceuta y Melilla sin necesidad de un conflicto armado directo.

4. La dimensión humana y generacional: La juventud "GenZ 212" como coste colateral. 

En el centro de esta encrucijada geopolítica se encuentra el factor humano. La denominada generación "GenZ 212" (término que identifica a la juventud marroquí nacida en la era digital) se enfrenta a un escenario interno caracterizado por la desigualdad estructural, el desempleo juvenil masivo y la falta de libertades políticas. 

La decisión de miles de jóvenes y menores de arrojarse al mar no responde únicamente a un movimiento migratorio convencional, sino a un acto de desesperación colectiva frente a un modelo económico que los excluye.

Cuando el Estado convierte a su propia ciudadanía en un vector de presión internacional, se produce una profunda fractura en el contrato social. Los proyectos vitales, la integridad física y el sufrimiento de más de sesenta mil personas quedan subsumidos dentro de un cálculo maquiavélico. 

La vida de los sectores más empobrecidos se devalúa hasta convertirse en un coste marginal dentro de las negociaciones entre élites diplomáticas, plutocracias locales y organismos internacionales.

Conclusión

La crisis en las aguas de Ceuta exige trascender las explicaciones coyunturales para abordar las causas profundas de la inestabilidad en el Mediterráneo occidental. 

La combinación de una diplomacia de coerción migratoria, el incumplimiento prolongado de las resoluciones de la ONU sobre el Sáhara Occidental y la precarización sistémica de la juventud marroquí dibuja un panorama éticamente insostenible. 

Mientras la geopolítica regional continúe priorizando la realpolitik y el cálculo económico sobre el respeto al derecho internacional y la dignidad humana, las fronteras del Sur global seguirán siendo el escenario de tragedias humanas evitables.

Referencias bibliográficas

 

* Cassarino, J. P. (2018). Beyond the various contours of the EU’s externalization of migration policies. *Nuova Autorità*, 12(2), 45-68.

 

* Ferrer-Gallardo, X., & Lemberg-Pedersen, M. (2019). Security-development nexus and border closures: The case of Ceuta and Melilla. *Political Geography*, 75, 102061. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2019.102061

 

* Greenhill, K. M. (2010). 

*Weapons of Mass Migration: Forced Displacement, Coercion, and Foreign Policy*. Cornell University Press.

 

* Lounnas, D. (2019). The Algerian strategy in counter-terrorism and regional migration governance. *African Security Review*, 28(3), 180-198.

 

* Zartman, I. W. (2019). *Conflict and Resolution in North Africa: The Western Sahara Dispute in Context*. Routledge.

Antonio Álvarez de Garmendia, investigador independiente. 

الحدود كرقاع شطرنج جيوسياسية: الاستغلال الهجري، قضية الصحراء الغربية، والاختناق الاستراتيجي في شمال إفريقيا

​مقدمة: المأساة الإنسانية في مياه الفنيدق وسبتة

​أعادت المشاهد القادمة من أقصى الشمال المغربي هز الضمير الدولي؛ حيث ألقى آلاف الأفراد—دفعتهم قسوة الظروف الهيكلية وانعدام الآفاق—بأنفسهم في البحر ملتفين حول الحواجز المائية التي تفصل مدينة الفنيدق المغربية عن جيب سبتة الإسباني. إن أحداثاً بهذا الحجم، يغامر فيها عشرات الآلاف من الشباب والأسر، ومن بينهم آلاف القاصرين، بأرواحهم في عرض البحر، لا يمكن تحليلها بمعزل عن أسبابها العميق أو اختزالها في مجرد اندفاعات عفوية. بل إنها تمثل التجلي الأكثر وضوحاً لمنظومة معقدة تُستغل فيها الهشاشة الاجتماعية كأداة للضغط الدولي.

​إن تحليل السياسة الخارجية للمملكة المغربية في عهد الملك محمد السادس يكشف عن نمط منتظم في استخدام الحركة البشرية كأوراق تفاوضية دبلوماسية. وضمن هيكلية العلاقات الحدودية للاتحاد الأوروبي، ترخّص التحكم المتعمد في التدفقات الهجرية أو فتحها كآلية من آليات الهجرة الموجهة قسراً (Greenhill, 2010). وتهدف هذه الظاهرة إلى إملاء الشروط على الدول المجاورة—وفي هذه الحالة إسبانيا والاتحاد الأوروبي ككل—فيما يتعلق بالنزاعات الإقليمية ذات الأهمية القصوى، مع التركيز بشكل خاص على السيادة على الصحراء الغربية.

​١. الصحراء الغربية ودبلوماسية الإكراه الهجري

​يمثل المحور الأساسي للسياسة الخارجية المغربية السعي لإضفاء المشروعية على وجوده في الصحراء الغربية، وهي منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي وتخضع لإجراءات تصفية الاستعمار تحت إشراف الأمم المتحدة منذ الانسحاب الإسباني عام ١٩٧٥. وفي غياب تسوية مدعومة بالكامل من القانون الدولي تكفل حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، لجأت الدبلوماسية المغربية إلى استراتيجيات الضغط غير المتكافئ ضد شركائها الأوروبيين (Zartman, 2019).

​وقد أُولي التحول التاريخي للحكومة الإسبانية لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية مظهر النصر الدبلوماسي للرباط. غير أن الأحداث الأخيرة على حدود سبتة أثبتت أن التنازلات أحادية الجانب لا تحيد ديناميات الضغط. فمن خلال السماح بالتحرك الجماعي للأفراد أو تسهيله من الفنيدق نحو أمواج سبتة، أرسل القصر الملكي المغربي إشارة جليّة إلى مدريد وبروكسل مفادها: إن الاستقرار الحدودي للجناح الجنوبي لأوروبا يظل مرهوناً بالدعم غير المشروط لطموحاته الإقليمية.

​كما وتستند هذه إعادة التشكيل الجيوسياسي إلى تحالفات ناشئة؛ إذ يعكس الدعم الصريح من الدبلوماسية الإسرائيلية في الأمم المتحدة لتحركات الرباط ترسيخ محور استراتيجي في أعقاب اتفاقات إبراهيم، حيث يتقدم الاعتراف المتبادل بالمطالب الإقليمية على التوافقات التعددية وضمانات حقوق الإنسان.

​٢. الهيكل المالي وخطاب الندرة: التباين الإقليمي

​على المستوى القاري، سعى الاتحاد الأوروبي إلى تحصين حدوده الخارجية من خلال تخصيص حزم مالية ضخمة. وعبر الصندوق الائتماني المخصص لإفريقيا (المنشأ عام ٢٠١٥) والبرامج الثنائية المحددة، تلقى المغرب مبالغ تتجاوز ١٥٦ مليون يورو مخصصة لإدارة الحدود، وتجهيز القوات الأمنية الساحلية، ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر (Cassarino, 2018).

​وعلى الرغم من هذا التدفق المستمر للموارد المالية والتكنولوجية، يصر الخطاب الرسمي في الرباط بانتظام على عدم كفاية وسائله الاقتصادية، مشترطاً كبح التدفقات بالحصول على المزيد من التمويل الأوروبي. وتتناقض هذه الوقفة كلياً مع مواقف أطراف إقليمية أخرى في المغارب، كالجزار، التي تُصاغ تعاونها الهجري عبر القنوات الأمنية والشرطية دون الاستخدام الصريح لتدفقات السكان كأداة مباشرة للمفاوضات السياسية أو الاقتصادية مع أوروبا (Lounnas, 2019).

​وبرغم الاستغلال الواضح للحدود، تتأرجح ردود أفعال الدبلوماسيات الأوروبية الرئيسية—مثل باريس وبرلين ومدريد نفسها—بين الحذر اللفظي وتجنب فرض عقوبات فعلية. إذ يؤدي الاعتماد على الطاقة، والتعاون في مكافحة الإرهاب، والخوف من التزعزع الإقليمي إلى دبلوماسية القبول الضمني، حيث يقتصر التنديد على الخطاب البرلماني، مع الحفاظ على الاتفاقات التجارية والحوار الاستراتيجي مع العاهل المغربي.

​٣. الخنق الاقتصادي لسبتة ومليلية وتنمية الشمال المغربي

​إن استخدام الضغط الهجري لا يتم بشكل منفصل، بل يكتمل باستراتيجية التضييق الاقتصادي على مدينتي سبتة ومليلية ذاتتي الحكم. إذ إن الإغلاق أحادي الجانب للجمارك وإنهاء التجارة غير الرسمية عبر الحدود—التي أعالت لعقود آلاف الأسر وما يُعرف بـ "النساء الحاملات للسلع"—يلبي هدفاً متعمداً تتمثل في فصل المادتين اقتصادياً واجتماعياً عن محيطهما المباشر (Ferrer-Gallardo & Lemberg-Pedersen, 2019).

​يشكل هذا التضييق الاقتصادي جزءاً من مخطط تنموي إقليمي شامل وضعه الملك محمد السادس للمنطقة الشمالية من المملكة. وتهدف التحولات الصناعية في طنجة، المدعومة باستثمارات حكومية ضخمة واستقرار الشركات الأوروبية متعدية الجنسيات (مثل مجمع رينو للسيارات) وبنية القطارات عالية السرعة، إلى إنشاء قطب لوجستي وصناعي قادر على المنافسة المباشرة مع جنوب إسبانيا، ولا سيما إقليم أندلوسيا. ومن المنظور الجيوسياسي للرباط، فإن خنق اقتصاد الجيبين الإسبانيين عبر الحصار التجاري والضغط الهجري المتبادل يمثل وسيلة غير مباشرة للحد من استمراريتهما على المدى الطويل دون الحاجة إلى مواجهة عسكرية مباشرة.

​٤. البعد الإنساني والجيلي: شباب "GenZ 212" كأضرار جانبية

​في قلب هذا التقاطع الجيوسياسي يكمن العنصر البشري. يواجه ما يُعرف بـ جيل الجيل زد 212 (GenZ 212)—وهو المصطلح الذي يطلق على الشباب المغربي المولود في العصر الرقمي—واقعاً داخلياً يتسم باللاتكافؤ الهيكلي، والبطالة المرتفعة بين الشباب، وتراجع الحريات السياسية. إن قرار الآلاف من الشباب والقاصرين بإلقاء أنفسهم في البحر لا ينبع مجرد رغبة هجرية تقليدية، بل يمثل حالة من اليأس الجماعي أمام نموذج اقتصادي يقصيهم.

​عندما تحول الدولة مواطنيها إلى أداة للضغط الدولي، يحدث انكسار عميق في العقد الاجتماعي. وتصبح المشاريع الحياتية، والسلامة الجسدية، ومعاناة عشرات الآلاف من الأفراد مجرد عناصر ثانوية ضمن حسابات جيوسياسية باردة. حيث تُختزل قيمة حياة الفئات الأكثر فقراً إلى تكاليف هامشية في المفاوضات بين النخب الدبلوماسية، والنخب المالية المحلية، والهيئات الدولية.

​الخاتمة

​تتطلب الأزمة في مياه سبتة تجاوز التفسيرات السطحية لمعالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في غرب البحر الأبيض المتوسط. إن اقتران دبلوماسية الإكراه الهجري، والتعطيل الممتد لقرارات الأمم المتحدة بشأن الصحراء الغربية، والتهميش الهيكلي للشباب المغربي، يشكل نموذجاً غير أخلاقي وغير قابل للاستدامة. وطالما استمرت الجيوسياسة الإقليمية في تقديم الواقعية السياسية والحسابات المالية على القانون الدولي والكرامة الإنسانية، ستظل حدود الجنوب العالمي مسرحاً لمآسٍ إنسانية كان يمكن تجنبها.

​المراجع

 Bibliographical References

• ​Cassarino, J. P. (2018). Beyond the various contours of the EU’s externalization of migration policies. Nuova Autorità, 12(2), 45-68.
• ​Ferrer-Gallardo, X., & Lemberg-Pedersen, M. (2019). Security-development nexus and border closures: The case of Ceuta and Melilla. Political Geography, 75, 102061. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2019.102061
• ​Greenhill, K. M. (2010). Weapons of Mass Migration: Forced Displacement, Coercion, and Foreign Policy. Cornell University Press.
• ​Lounnas, D. (2019). The Algerian strategy in counter-terrorism and regional migration governance. African Security Review, 28(3), 180-198.
• ​Zartman, I. W. (2019). Conflict and Resolution in North Africa: The Western Sahara Dispute in Context. Routledge.

​أنطونيو ألفاريز دي غارمينديا، باحث مستقل

Antonio Álvarez de Garmendia, Independent Researcher

The Border as a Geopolitical Chessboard: Migratory Instrumentalisation, the Western Sahara Question, and Strategic Asphyxiation in North Africa

​Introduction: The Human Tragedy Off Fnideq and Ceuta

​The images broadcast from the northernmost tip of Morocco have once again shaken the international consciousness: thousands of individuals, driven by structural despair and a lack of prospects, swam around the breakwaters separating the Moroccan town of Fnideq from the Spanish enclave of Ceuta. Events of this magnitude—wherein tens of thousands of young people and families, including thousands of minors, risk their lives at sea—cannot be analysed in isolation or reduced to mere spontaneous impulses. They represent the most visible manifestation of a complex framework in which social vulnerability is instrumentalised as a tool of international leverage.

​An examination of the foreign policy of the Kingdom of Morocco under the reign of Mohammed VI reveals a systematic pattern in the employment of human mobility as a diplomatic asset. Within the architecture of the European Union’s border relations, the deliberate control or opening of migratory flows has consolidated as a mechanism of coercive engineered migration (Greenhill, 2010). This phenomenon seeks to condition the stances of neighbouring States—in this case, Spain and the European Union as a whole—regarding paramount territorial disputes, with particular emphasis on the sovereignty of Western Sahara.

​1. Western Sahara and the Diplomacy of Coercive Migration

​The central vector of Moroccan foreign policy lies in the legitimisation of its presence in Western Sahara, a non-self-governing territory pending decolonisation under the United Nations framework since the Spanish withdrawal in 1975. In the absence of a resolution fully backed by international law guaranteeing the right to self-determination for the Sahrawi people, Moroccan diplomacy has resorted to strategies of asymmetric pressure against its European partners (Zartman, 2019).

​The historic shift by the Spanish Government in favour of the Moroccan autonomy plan for Western Sahara was interpreted as a diplomatic triumph for Rabat. However, events at the Ceuta border demonstrated that unilateral concessions do not neutralise the dynamics of pressure. By permitting or facilitating the mass movement of people from Fnideq towards the breakwaters of Ceuta, the Moroccan Royal Palace sent an unequivocal signal to Madrid and Brussels: the border stability of Europe’s southern flank remains contingent upon unconditional support for its territorial ambitions.

​This geopolitical reconfiguration also draws upon emerging alliances. The overt endorsement by Israeli diplomacy at the United Nations regarding Rabat's actions demonstrates the consolidation of a strategic axis following the Abraham Accords, wherein the mutual recognition of territorial claims takes precedence over multilateral consensus and human rights guarantees.

​2. Financial Architecture and the Rhetoric of Scarcity: Regional Contrasts

​At the EU level, the Union has sought to fortify its external borders through the allocation of substantial financial packages. Via the Emergency Trust Fund for Africa (established in 2015) and specific bilateral programmes, Morocco has received sums exceeding 156 million euros earmarked for border management, security equipment for coastal forces, and the fight against human trafficking networks (Cassarino, 2018).

​Despite this continuous transfer of financial and technological resources, Rabat’s official narrative persistently cites the limited adequacy of its economic means, conditioning flow containment upon the provision of further European funding. This posture contrasts substantially with that of other regional actors in the Maghreb, such as Algeria, whose migration cooperation is articulated through security and policing channels without making explicit use of population flows as a direct tool for political or economic negotiation with Europe (Lounnas, 2019).

​Notwithstanding the evident instrumentalisation of the border, the response from key European chancelleries—such as Paris, Berlin, and Madrid itself—vacillates between verbal caution and the avoidance of effective sanctions. Energy dependence, counter-terrorism cooperation, and the dread of broader regional destabilisation lead to a diplomacy of condescension, wherein condemnation is confined to parliamentary rhetoric, preserving commercial agreements and strategic dialogue with the Moroccan monarch.

​3. The Economic Asphyxiation of Ceuta and Melilla and Northern Moroccan Development

​The employment of migratory pressure is not executed in isolation; it is complemented by a strategy of economic strangulation directed at the autonomous cities of Ceuta and Melilla. The unilateral closure of customs borders and the termination of cross-border informal trade—which for decades sustained the livelihoods of thousands of families and the so-called "mujeres mulas" (mule women)—responds to a deliberate objective: disconnecting these enclaves socio-economically from their immediate hinterland (Ferrer-Gallardo & Lemberg-Pedersen, 2019).

​This policy of asphyxiation forms part of a comprehensive territorial development masterplan devised by Mohammed VI for the northern region of the Kingdom. The industrial transformation of Tangier, propelled by major state investments, the establishment of European multinationals (such as Renault's automotive complex), and high-speed rail infrastructure (TGV), aims to construct a logistical and industrial hub capable of competing directly with southern Spain, particularly Andalusia. From Rabat's geopolitical perspective, suffocating the economy of the Spanish enclaves through a dual approach of commercial blockade and simultaneous migratory pressure constitutes an indirect means to erode the long-term viability of Ceuta and Melilla without requiring direct military confrontation.

​4. The Human and Generational Dimension: 'GenZ 212' as Collateral Damage

​At the heart of this geopolitical nexus lies the human factor. The so-called GenZ 212—a term denoting the Moroccan youth born in the digital era—confronts a domestic reality marked by structural inequality, severe youth unemployment, and restricted political liberties. The decision of thousands of young people and minors to throw themselves into the sea does not stem merely from conventional migratory motives, but rather from an act of collective desperation in the face of an economic model that excludes them.

​When a State transforms its own citizenry into a vector of international leverage, a profound rupture occurs within the social contract. The life projects, physical integrity, and suffering of tens of thousands of individuals are subsumed within a cold geopolitical calculus. The lives of the most impoverished sectors are devalued to marginal costs within negotiations between diplomatic elites, local plutocracies, and international bodies.

​Conclusion

​The crisis in the waters off Ceuta demands that we transcend superficial explanations to address the root causes of instability in the Western Mediterranean. The convergence of coercive migration diplomacy, the prolonged non-compliance with UN resolutions on Western Sahara, and the systemic precarisation of Moroccan youth presents an ethically unsustainable paradigm. As long as regional geopolitics continues to prioritise realpolitik and financial calculus over international law and human dignity, the borders of the Global South will remain the site of preventable human tragedies.

​References

• ​Cassarino, J. P. (2018). Beyond the various contours of the EU’s externalization of migration policies. Nuova Autorità, 12(2), 45-68.
• ​Ferrer-Gallardo, X., & Lemberg-Pedersen, M. (2019). Security-development nexus and border closures: The case of Ceuta and Melilla. Political Geography, 75, 102061. https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2019.102061
• ​Greenhill, K. M. (2010). Weapons of Mass Migration: Forced Displacement, Coercion, and Foreign Policy. Cornell University Press.
• ​Lounnas, D. (2019). The Algerian strategy in counter-terrorism and regional migration governance. African Security Review, 28(3), 180-198.
• ​Zartman, I. W. (2019). Conflict and Resolution in North Africa: The Western Sahara Dispute in Context. Routledge.

​Antonio Álvarez de Garmendia, Independent Researcher